شروط الاستخدام

الإصدار 1.1 — ساري اعتباراً من 7 نوفمبر 2026

تنبيه: هذه النسخة العربية ترجمة للتيسير فقط. النسخة الإنجليزية هي الملزمة، وعند أي تعارض تسود النسخة الإنجليزية (انظر المادة 17).

تنظّم هذه الشروط والأحكام استخدام الموقع https://polandarabic.com («استثمر في بولندا» – Invest in Poland، ويُشار إليه فيما يلي بـ«الموقع»).

المادة 1. أحكام عامة

1. يُدير الموقع شركة Sendormeco Holding sp. z o.o.، العنوان: ul. Złota 75a/7, 00-819 وارسو، بولندا، الرقم الضريبي (NIP) 5252866457، رقم REGON 389194801، رقم السجل التجاري (KRS) 0000906110 (ويُشار إليها بـ«سِندورميكو» أو «نحن»).
2. للتواصل في جميع المسائل، بما فيها الشكاوى والبيانات الشخصية: office@sendormeco.com. نتواصل عبر البريد الإلكتروني.
3. باستخدامك الموقع تُقرّ بأنك اطلعت على هذه الشروط. وإن لم تقبلها، فيرجى التوقف عن استخدام الموقع.
4. تُوضَّح معالجة البيانات الشخصية في سياسة الخصوصية، وملفات تعريف الارتباط في سياسة ملفات تعريف الارتباط.

المادة 2. التعريفات

• المستخدم: كل من يزور الموقع، بمن فيهم المستورد أو المستثمر الأجنبي.
• الشركة: كل منشأة (شخص طبيعي يمارس نشاطاً تجارياً، أو شخص اعتباري، أو وحدة تنظيمية ذات أهلية قانونية) مدرجة في الدليل أو متقدمة بطلب للحصول على باقة.
• الدليل: دليل المصدّرين البولنديين المنشور على الموقع.
• الإدراج الأساسي: إدراج مجاني في الدليل ننشئه نحن استناداً إلى معلومات متاحة للعموم.
• الباقة: باقة ترويجية مدفوعة للشركات، وفق ما هو معروض في صفحة روّج لشركتك.
• نموذج الاستفسار: نموذج التواصل الذي يرسل المستخدم من خلاله رسالة أو استفساراً.
• نموذج الطلب: النموذج الموجود في صفحة «روّج لشركتك» لتقديم طلب الحصول على باقة.

المادة 3. نطاق الخدمات وطبيعة المحتوى

1. نوفّر عبر الموقع، دون مقابل: محتوى معلوماتياً عن بولندا بوصفها شريكاً اقتصادياً، وصفحة العرض (Offer)، والدليل، ونموذج الاستفسار. وللشركات نقدّم إضافة إلى ذلك باقات مدفوعة (المادتان 7 و8).
2. محتوى الموقع معلوماتي. ولا يُعدّ إيجاباً (عرضاً) بالمعنى المقصود في المادة 66 § 1 من القانون المدني البولندي ولا اقتراحاً ملزماً لإبرام عقد.
3. المعلومات المتعلقة بالأسواق واللوائح والاقتصاد ذات طابع عام. وهي ليست مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. وقبل اتخاذ أي قرار تجاري يُرجى الحصول على مشورة تناسب وضعك.
4. نحن وسيط يعرض الشركات ويحيل الاستفسارات إليها. ولسنا طرفاً في العقود المبرمة بين المستخدمين والشركات، ولا نضمن جودة منتجات أي شركة أو خدماتها أو مشروعيتها أو توافرها.
5. نبذل جهداً معقولاً للحفاظ على دقة المحتوى وحداثته، لكننا لا نضمن اكتماله أو خلوّه من الأخطاء.

المادة 4. المتطلبات التقنية والاستخدام المقبول

1. يتطلب استخدام الموقع: متصفحاً يدعم JavaScript وملفات تعريف الارتباط، واتصالاً بالإنترنت، وعنوان بريد إلكتروني لاستخدام النماذج.
2. استخدام الموقع مجاني للمستخدمين.
3. يُحظر تقديم محتوى غير مشروع، ويُحظر استخدام الموقع على نحو مخالف للقانون أو مضلِّل أو ضارّ بالغير.
4. ويُحظر على وجه الخصوص: (أ) التنزيل أو النسخ الآلي للدليل (الكشط أو الزحف أو استخراج البيانات) بغرض بناء قاعدة بيانات أو دليل منافس؛ (ب) إرسال النماذج بكميات كبيرة أو بوسائل آلية؛ (ج) محاولة الإخلال بأمن الموقع أو بعمله؛ (د) انتحال شخصية شخص أو شركة.
5. يجوز نسخ إدراجات فردية للاستخدام في أعمال المستخدم الخاصة. أما أي استخدام أوسع لمحتوى الدليل فيستلزم موافقتنا الكتابية المسبقة.

المادة 5. نموذج الاستفسار

1. يتيح نموذج الاستفسار للمستخدم مراسلتنا. ويرد نطاق البيانات المجموعة وأوجه استخدامها في سياسة الخصوصية.
2. إرسال الاستفسار لا ينشئ عقداً، ولا يُلزمنا بتقديم خدمة معينة أو بالرد خلال مدة معينة. ونرد على الاستفسارات في أقرب وقت معقول.
3. يجوز لنا إحالة الاستفسار أو مضمونه إلى الشركة المعنية به، إذا كانت رسالة المستخدم موجهة إليها أو طلب منا المستخدم ذلك.

المادة 6. الدليل والإدراجات الأساسية

1. ننشئ الإدراجات الأساسية مجاناً استناداً إلى معلومات عن الشركات متاحة للعموم (مواقع الشركات، وكتالوجات المعارض التجارية، والسجلات العامة). وقد يتضمن الإدراج الأساسي بيانات الشركة، وكذلك اسم شخص الاتصال إن كانت الشركة نفسها قد نشرته.
2. يجوز للشركة في أي وقت أن تطلب منا بالبريد الإلكتروني تصحيح إدراجها الأساسي أو حذفه، وننفذ الطلب دون تأخير غير مبرر. وتُحذف بيانات شخص الاتصال بناءً على طلبه دون تأخير غير مبرر.
3. لا يعني ورود شركة في الدليل أننا زكّيناها أو تحققنا منها، ما لم يُوسَم الإدراج صراحةً بأنه موثَّق.

المادة 7. الباقات — إبرام العقد

1. تُعرض الباقات للمنشآت التجارية حصراً (بين الأعمال – B2B). وتُقرّ الشركة المتقدمة بطلب باقة بأنها تتصرف في إطار نشاطها التجاري أو المهني.
2. القائمة الحالية للباقات ونطاقها وأسعارها معروضة دائماً في صفحة روّج لشركتك. ولا تذكر هذه الشروط الأسعار. والأسعار المعلنة صافية، يُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة عند الاقتضاء.
3. إرسال نموذج الطلب لا يُلزم الشركة بالشراء، ولا يُلزمنا بالقبول. فالنموذج دعوة إلى التفاوض وطلب للمراجعة.
4. يجب على الشركة تأكيد عنوان بريدها الإلكتروني عبر الرابط الذي نرسله (صالح لمدة 72 ساعة). ويُحذف الطلب غير المؤكَّد بعد 30 يوماً.
5. ينعقد العقد عندما نقبل الطلب ونؤكد الشروط بالبريد الإلكتروني: الباقة، والمدة (شهرية أو سنوية)، والسعر.
6. تُقدَّم الباقة للمدة المذكورة في التأكيد. وتُجدَّد المدة الشهرية أو السنوية فقط بعد تأكيد جديد؛ ولا تجديد تلقائياً.

المادة 7أ. الأماكن المميّزة وقائمة الانتظار والتناوب

1. يُقصد بـالمكان المميّز مكانٌ يحظى بظهور أكبر: مكان مميّز ضمن فئة (باقة الإبراز)، ومكان «بريميوم» ضمن فئة، ومكان في قسم «المصدّرون الموصى بهم» على الصفحة الرئيسية (باقة بريميوم أو إضافة «الصفحة الرئيسية»). عدد الأماكن المميّزة محدود، وتُعرض الحدود الحالية على صفحة روّج لشركتك.
2. إذا لم يتوفر مكان مميّز، تُدرج الشركة في قائمة انتظار للفئة أو القسم المعني، وفق ترتيب ورود الطلبات المكتملة. الإدراج في قائمة الانتظار مجاني ولا يُلزم الشركة بالشراء. عند توفر مكان نعرضه بالبريد الإلكتروني على الشركة الأولى في القائمة، ويسري العرض 7 أيام، ثم نعرض المكان على الشركة التالية.
3. يُمنح المكان المميّز لمدة 12 شهراً وينتهي بانتهائها دون حاجة إلى أي إشعار. بعد انتهائه يجوز للشركة الانضمام إلى آخر قائمة الانتظار، ويُعرض المكان على الشركة التالية في القائمة.
4. يجوز إبرام العقد لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات. ولا يشمل المكان المميّز إلا الأشهر الاثني عشر الأولى من العقد. وفي السنوات التالية تحتفظ الشركة بالملف الكامل وفق شروط باقة «الملف التعريفي» وبالأسعار السارية لتلك الباقة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في التأكيد المشار إليه في المادة 7، البند 5.
5. لا يجوز إبرام عقد جديد يشمل مكاناً مميّزاً قبل مضي 3 أشهر على الأقل من انتهاء المكان المميّز السابق. ويجوز خلال هذه المدة إدراج الشركة في قائمة الانتظار، ويُحتسب دورها من تاريخ الإدراج.
6. تُحتسب المدد الشهرية للباقات التي تشمل مكاناً مميّزاً ضمن حدّ الأشهر الاثني عشر المذكور في البند 3، ولا يؤدي انقطاع الدفع إلى تمديده.

المادة 8. الدفع

1. يتم الدفع بناءً على فاتورة ضريبة قيمة مضافة نصدرها، عن طريق التحويل المصرفي إلى الحساب المبيَّن في الفاتورة، وخلال المهلة المبيَّنة فيها.
2. إذا أُتيح الدفع الإلكتروني مستقبلاً، فسنحدّث هذه الشروط وسياسة الخصوصية قبل بدئه.
3. عند التأخر في السداد يجوز لنا تعليق الميزات المدفوعة إلى حين استلام المبلغ.
4. نحتفظ بالمستندات المحاسبية للمدة التي يقتضيها القانون.

المادة 9. التزامات الشركة والترخيص والترجمات

1. تتحمل الشركة مسؤولية صحة البيانات التي تقدمها واكتمالها، وتُقرّ بأنها تملك الحقوق في جميع الشعارات والصور والنصوص والمواد الأخرى التي تقدمها.
2. تمنحنا الشركة ترخيصاً غير حصري، دون مقابل وطوال مدة العقد، لنشر تلك المواد على الموقع وفي المواد الترويجية للموقع، بالقدر اللازم لتنفيذ العقد.
3. يجب على الشركة إخطارنا فوراً بأي تغيير يجعل البيانات غير صحيحة. وتكون الشركة مسؤولة أمامنا وأمام الغير عن المطالبات الناشئة عن مساس المواد التي قدمتها بحقوقهم، وتلتزم بتعويضنا عن هذه المطالبات بالقدر الذي يسمح به القانون.
4. نُعدّ النسختين العربية والإنجليزية للإدراجات. وتُعدّ الترجمات جزئياً بالاستعانة بأدوات آلية ثم تخضع للمراجعة. وتوافق الشركة على المحتوى قبل نشره ولها أن تطلب تصويبه.

المادة 10. حقوقنا

1. يجوز لنا، قبل النشر وأثناءه، التحقق من الشركة، ولا سيما بفحص رقمها الضريبي (NIP) في السجل العام لمكلفي ضريبة القيمة المضافة، ومدى اتساق نطاق بريدها الإلكتروني مع نطاق موقعها.
2. يجوز لنا رفض نشر المحتوى غير الصحيح أو المضلِّل أو المخالف للقانون أو المنتهك لحقوق الغير أو المخالف للأعراف الحسنة، أو حذفه أو تعليقه.
3. يجوز لنا تحديد عدد الشركات المميَّزة في الفئة الواحدة.
4. القرارات المتعلقة بالطلبات يتخذها إنسان (مشرف مراجعة) ولا تُتَّخذ بصورة آلية.

المادة 11. عدم ضمان النتائج

تزيد الباقة من ظهور الشركة على الموقع. ولا نضمن عدداً معيناً من الاستفسارات أو الاتصالات أو الزيارات أو العقود، ولا أي نتيجة تجارية.

المادة 12. المسؤولية

1. نتحمل المسؤولية وفق القواعد العامة في القانون البولندي. ولا يوجد في هذه الشروط ما يستبعد أو يحدّ من مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها أو الحد منها، ومنها المسؤولية عن الضرر العمد.
2. فيما يخص العقود المبرمة مع الشركات (بين الأعمال): تقتصر مسؤوليتنا الإجمالية عن العقد الواحد على المبلغ الذي دفعته الشركة عن المدة المدفوعة الجارية، ولا نسأل عن الأرباح الفائتة أو الخسائر غير المباشرة، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون.
3. لا نسأل عن العقود المبرمة بين المستخدمين والشركات، ولا عن المحتوى الذي تقدمه الشركات، ولا عن الانقطاعات الناشئة عن أحداث خارجة عن إرادتنا.
4. تبقى الأحكام الآمرة التي تحمي المستهلكين سارية، إن انطبقت على أحد المستخدمين.

المادة 13. الشكاوى

1. يمكن إرسال الشكاوى المتعلقة بالموقع أو بالباقة بالبريد الإلكتروني إلى office@sendormeco.com، مع وصف المشكلة وبيانات التواصل.
2. نرد خلال 14 يوماً من استلام الشكوى. وإن احتجنا إلى معلومات إضافية فسنطلبها.

المادة 14. المدة والإنهاء

1. ينتهي عقد الباقة بنهاية المدة المدفوعة، ما لم يؤكد الطرفان مدة جديدة (المادة 7، البند 6).
2. يجوز لنا إنهاء العقد بأثر فوري عند إخلال الشركة بهذه الشروط، ولا سيما عند تقديمها محتوى غير صحيح أو غير مشروع.
3. بعد انتهاء العقد — وبالنسبة إلى المكان المميّز، بعد انتهائه (المادة 7أ) — نزيل الميزات المدفوعة. ويجوز أن تبقى الشركة في الدليل بإدراج أساسي، ما لم تطلب حذف الإدراج.

المادة 15. البيانات الشخصية

المتحكم في البيانات الشخصية هو سِندورميكو. وتفاصيل ذلك، ومنها الأسس القانونية ومدد الاحتفاظ والمستلمون وحقوقك، واردة في سياسة الخصوصية. أما ملفات تعريف الارتباط فواردة في سياسة ملفات تعريف الارتباط. ولا نرسل رسائل تسويقية دون موافقة مستقلة.

المادة 16. تعديل الشروط

يجوز لنا تعديل هذه الشروط لأسباب مهمة، ولا سيما تغيّر القانون أو نطاق الخدمات أو التقنية. وتُنشر النسخة الجديدة على الموقع مع تاريخها ورقم إصدارها. وبالنسبة إلى الشركات المشتركة في باقة مدفوعة، نخطرها بالتعديل بالبريد الإلكتروني قبل 14 يوماً على الأقل من سريانه، ما لم يكن التعديل ناشئاً عن مقتضى قانوني. وللشركة التي لا تقبل التعديل أن تنهي العقد اعتباراً من تاريخ سريانه؛ ولا يُردّ الجزء غير المستخدم من المدة المدفوعة ما لم نتفق على خلاف ذلك. وتستمر العقود المبرمة بالفعل وفق الشروط النافذة وقت إبرامها حتى نهاية المدة المدفوعة، ما لم يقتضِ القانون خلاف ذلك.

المادة 17. أحكام ختامية

1. تخضع هذه الشروط والعقود المبرمة بموجبها للقانون البولندي. وفي النزاعات مع الشركات تختص المحكمة التابعة للمقر المسجَّل لسِندورميكو. ولا يُخلّ ذلك بحق المستهلكين في الحماية التي تكفلها الأحكام الآمرة في قانون بلد إقامتهم.
2. النسخة الإنجليزية من هذه الشروط هي الملزمة. أما النسخة العربية فهي ترجمة للتيسير؛ وعند أي تعارض تسود النسخة الإنجليزية.
3. تسري هذه الشروط اعتباراً من 7 نوفمبر 2026 (الإصدار 1.1؛ أُضيفت المادة 7أ إلى الإصدار 1.0 الصادر في اليوم نفسه).